آماده‌باش کامل شرکت تعزیرات برای کنترل قیمت‌ها – بی سی ار خبر

به منبع بی سی ار،مجلس
شورای اسلامی پس از موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب درباره قصد سران قوا
مبنی بر افزایش قیمت هر لیتر بنزین آزاد به ۳هزار تومن، رضایت و حمایت خود
را از این قصد بی‌بازگشت بنزینی اعلام کرد. حالا همه امیدها به مهار
قیمت‌ها و نظارت بر بازارها دوخته شده است. علی لاریجانی، باس مجلس
می‌گوید: نگرانی‌های مردم بابت افزایش بهای بنزین با نظارت بر قیمت‌ها
برطرف می‌شود. مسئولان وزارت صنعت، شرکت تعزیرات و شرکت حمایت از
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گویند هرگونه افزایش قیمت کالاها ممنوع است
و با متخلفان برخورد می‌شود.

همزمان با این تحولات و فروکش کردن اعتراض‌های مردمی در
برخی شهرها، حالا بحث بر سر اثرات ورمی افزایش قیمت بنزین است که پیش از
این باس‌کل بانک مرکزی، اثر این قصد بر نرخ ورم را حداکثر ۴درصد برآورد
کرده بود، اما دیشب سیدحمید پورمحمدی، معاون شرکت براسمه و بودجه ورم
ناشی از افزایش قیمت بنزین را ۲درصد اعلام کرد و گفت: پس از افزایش قیمت
بنزین، برای رفاه حال مردم سهمیه‌هایی برای تاکسی‌ها ازجمله تاکسی‌های
اینترنتی و سرویس‌های مدارس درنظر گرفته شد که روی کرایه‌ها اثری نداشته
باشد. به گفته پورمحمدی، پس از انقلاب ۱۵بار افزایش قیمت بنزین داشتیم که
از این تعداد ۸ مرتبه هیچ اثر ورمی ملموس و افزایش سطح قیمتی کالاها نداشت
و در ۵ مرتبه هم ورم یک تا ۲ درصد و در برخی موارد هم حتی کاهشی بوده
است.

آماده باش گشت‌های کنترل

نگرانی اصلی مردم افزایش قیمت کالاهاست. یاسر رایگانی، سخنگوی شرکت
تعزیرات حکومتی می‌گوید: خیال مردم راحت باشد و کمبود هیچ کالایی در کانتری
نخواهیم داشت. او با بیان اینکه مقررات لازم اجرایی شد و گشت‌های کنترل و
نظارت بر بازار را دوبرابر کردیم، گفت: این طرح نو که از شب شنبه شروع
شد تا یک‌ ماه اتلهه دارد و پس از آن هم رصد و کنترل و نتیجه‌گیری می‌کنیم و
این طرح را تا پایان سال ۱۳۹۸ اتلهه خواهیم داد. او با بیان اینکه طبق
قانون، مانع احتکار و گرانفروشی و سوءاستفاده برخی افراد می‌شویم، همه
واحدهای تولیدکننده موظف هستند تولیدات خود را با هماهنگی این شرکت، عرضه
کنند و این شرکت بر آنها نظارت خواهد کرد. به گفته رایگانی، شعب تعزیرات
حکومتی تخلفات مربوط به هرگزح مصرف سوخت و پرونده‌های مربوط به سهمیه‌بندی
بنزین را خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر در مدت یک هفته حکم صادر می‌کنند.
پیش از این رضا رحمانی، دربار صنعت هم گفته بود هرگونه افزایش قیمت کالاها و
خدمات ممنوع است و حتی مجوزهای صادر شده بعد از سهمیه‌بندی بنزین هم باطل
اعلام می‌شود.

قائم‌مقام دربار صنعت در امور بازرگانی هم گفت: هرگونه افزایش قیمت به
بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار رصد می‌شود و ۴ هزار بازرس از شرکت حمایت
و اتاق اصناف در سطح کانتری شبانه ۳۰ هزار مورد بازرسی میدانی را برای
کنترل قیمت‌ها انجام خواهند داد. حسین مدرس‌خیابانی افزود: شرکت تعزیرات
حکومتی نیز با ۱۵ هزار بازرس در قالب ۸ هزار اتحادیه قیمت‌ها را در بازار
رصد می‌کند. او مدعی شد: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز پشتیبان
اجرای این طرح است و تولیدکنندگان نیز از این طرح اعلام حمایت کردند تا
افزایش قیمت صورت نگیرد.

مدرس‌خیابانی تصریح کرد: هم‌حالا بخشی از نگرانی ما مربوط به حمل‌ونقل
درون‌شهری است که برای رفع آن هماهنگی‌هایی با وزارت نفت انجام شده است و
باید طوری براسمه‌ریزی شود تا سهمیه‌بندی بنزین شامل همه ذیحقوقان در حوزه
حمل‌ونقل شود. یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی هم در جمع
خبرنگاران اعلام کرد: مشاهده فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌های شهرها و
مناطق مختباه کانتری به خوبی نشان می‌دهد که کالاهای اساسی همچون برنج، روغن،
شکر، گوشت قرمز و سفید به میزان کافی وجود دارد و نگرانی از تأمین آنها
نداریم.

همزمان، باس اتاق اصناف تهران اعلام کرد: حالا بازرسان، ناظران اصناف و
شرکت حمایت از حقوقوق مصرف‌کنندگان در سطح شهر فعال هستند و این شبها
کنترل قیمت‌ها با سختگیری و شدت بیشتری انجام می‌شود. قاسم نوده‌فراهانی
اعلام کرد: هر صنفی از سود تعیین شده تخطی کند به تعزیرات معرفی می‌شود و
تعزیرات نیز مطابق با قوانین خاص خودش با آن برخورد خواهد کرد.

وعده تأمین بنزین حمل‌ونقل عمومی

نگرانی دیگر مردم افزایش قیمت حمل‌ونقل عمومی است، اما مسئولان
می‌گویند؛ سهمیه لازم درنظر گرفته شده و قیمت خدمات حمل‌ونقل عمومی تغییری
نمی‌کند. وزارت کانتری با مدیران حمل‌ونقل اینترنتی به توافق رسیده‌اند تا در
آخر هرماه تا سقف ۳۰۰ لیتر با توجه به میزان پیمایش، مابه‌التفاوت قیمت را
به آنها پرداخت کنند تا آنها هم نرخ کرایه‌ها را افزایش ندهند. مرتضی
ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کانتری هم با اشاره به اینکه بازرسان
شرکت‌های تاکسیرانی در شهرها بر امور تاکسیرانی نظارت می‌کنند، گفت:
شهروندان درصورت وقوع تخلف می‌توانند موارد را به شماره‌های اعلام شده
اطلاع دهند. وی افزود: برای ناوگان فعال در بخش سرویس مدارس، سهمیه‌ای
درنظر گرفته نشده بود که با ارائه دلایل برای آنها سهمیه درنظر گرفته شد.

امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره
سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری، اعلام کرد: برای آن دسته از
خودروهایی که تحالا در وزارت صنعت یا شرکت شهرداری‌ها ساماندهی شده‌اند،
به میزان ۲۰۰ لیتر برای خودروهای تک‌سوز و ۱۲۰ لیتر برای خودروهای دوگانه
سوز تعیین شده است. او افزود: این سهمیه در ۲‌ماه آینده در پایان هرماه
به‌صورت اعتباری و پس از معرفی کارت، در کارت بانکی رانندگان شارژ می‌شود.
او درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های بین‌شهری هم اعلام کرد: سهمیه سوخت ماهانه
۷۵۰ لیتر برای خودروهای تک‌سوز و ۴۵۰ لیتر برای خودروهای دوگانه‌سوز به
فهرست اعلامی شرکت راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تخصیص داده می‌شود.
وکیل‌زاده اظهار داشت: سهمیه فوق از ابتدای آذرماه با احتساب یک هفته
پایانی آبان‌ماه در کارت‌های سوخت خودروها اعمال خواهد شد؛ همچنین شرکت
راهداری موظف شده ظرف ۲‌ماه سامانه پایش را برای این خودروها راه‌اندازی
کند.

وکیل‌زاده با اشاره به سهمیه پیش‌بینی شده برای سرویس مدارس گفت: برای
این خودروها، سهمیه در قالب اعتبار و براساس پیمایش انجام شده که در سامانه
سپند ثبت می‌شود، اختصاص می‌یابد. وکیل‌زاده تأکید کرد: اداره‌های کل
آموزش و پرورش و مدارس و شهرداری‌ها موظف هستند همه اطلاعات را در سامانه
سپند ثبت کنند و پس از تأیید کارگروه، اعتبار پیش‌بینی شده براساس پیمایش
انجام شده در پایان‌ماه در کارت اعتباری ذی‌نفعان شارژ خواهد شد. وی همچنین
درباره سهمیه وانت‌بار و موتورسیکلت‌های حمل بار شهری اعلام کرد: درصورت
ساماندهی و ثبت پیمایش این ناوگان با تأیید وزارت کانتری، درباره افزایش
سهمیه آنها براساس پیمایش ثبت‌شده، اقتله خواهد شد.

دیدگاه کارشناسان

علی سعدوندی، سرمایهدان: در آینده باید منتظر موج ورمی نوی باشیم اما
نه به سبب نقش ورمی افزایش قیمت بنزین بلکه به‌دلیل کسری بودجه دولت،
زیرا متأسفانه در نبود اوراق قرضه دولتی قرار است از محل پول پرقدرت بانک
مرکزی تامین شود.
رضا پدیدار، باس کمیسیون انرژی اتاق تهران: اگر دولت
با شیب مناسب‌تری اقتله به افزایش قیمت بنزین می‌کرد، ‌شرایط بهتر بود.
البته افزایش قیمت بنزین می‌تواند تا ۲۵درصد از مصرف کم کند. سیدحمید
حسینی، فعال سرمایهی: بنزینی که حالا با بدمصرفی در باک خودروهای ایرانی
می‌سوزد می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد. بازندگان افزایش
قیمت شامل اقشار مرفه و مالکان چند خودرو، قاچاقچیان سوخت و واردکنندگان
کالای قاچاق از محل ارز قاچاق سوخت هستند.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:
اگر دولت این بسته‌های حمایتی از مردم و تولید را بعد از افزایش قیمت‌ها
اعلام می‌کرد و زمینه را فراهم می‌آورد امشب بلاتکلیفی وجود نداشت. افزایش
قیمت بنزین هنوز در تولید خودش را نشان نداده و شرکت حمایت می‌تواند با
نظارت جدی مانع از سوءاستفاده و افزایش قیمت کالاها شود.

وزارت صنعت: بازرسی و گشت‌های بازار دوبرابر شده است.
شرکت تعزیرات: هرگونه افزایش قیمت کالاها ممنوع بوده و با متخلفان برخورد می‌کنیم.
سخنگوی شرکت تعزیرات حکومتی: خیال مردم راحت باشد و کمبود هیچ کالایی در کانتری نخواهیم داشت.
سیدحمید
پورمحمدی، معاون شرکت براسمه و بودجه: سهمیه‌هایی برای تاکسی‌ها ازجمله
تاکسی‌های اینترنتی و سرویس‌های مدارس درنظر گرفته شد که روی کرایه‌ها اثری
نداشته باشد.
رضا رحمانی، دربار صنعت: هرگونه افزایش قیمت کالاها و
خدمات ممنوع است و حتی مجوزهای صادر شده بعد از سهمیه‌بندی بنزین هم باطل
اعلام می‌شود.
حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام دربار صنعت در امور
بازرگانی: شرکت تعزیرات حکومتی با ۱۵‌هزار بازرس در قالب ۸ هزار اتحادیه
قیمت‌ها را در بازار رصد می‌کند.

مدرس‌خیابانی: بخشی از نگرانی ما مربوط به حمل‌ونقل درون‌شهری است که
برای رفع آن هماهنگی‌هایی با وزارت نفت انجام شده است و باید طوری
براسمه‌ریزی شود تا سهمیه‌بندی بنزین شامل همه ذیحقوقان در حوزه حمل‌ونقل
شود.
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: کالاهای اساسی همچون
برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و سفید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌های
شهرها به میزان کافی وجود دارد و نگرانی از تأمین آنها نداریم.
باس اتاق اصناف تهران: کنترل قیمت‌ها با شدت بیشتری انجام می‌شود. هر صنفی از سود تعیین شده تخطی کند به تعزیرات معرفی می‌شود.

مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کانتری: برای ناوگان فعال در بخش
سرویس مدارس، سهمیه‌ای درنظر گرفته نشده بود که با ارائه دلایل، برای آنها
سهمیه درنظر گرفته شد.
امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآورده‌های نفتی ایران: سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری، به
میزان ۲۰۰ لیتر برای خودروهای تک‌سوز و۱۲۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز
تعیین شده است.

وکیل‌زاده: سهمیه پیش‌بینی شده برای سرویس مدارس در
قالب اعتبار و براساس پیمایش انجام شده که در سامانه سپند ثبت می‌شود،
اختصاص می‌یابد.